| تأثیر تحریم‌های فرامرزی بر بانک‌پذیری و تخصیص ریسک در پروژه‌های نفت و گاز: مطالعه تطبیقی ایران و چین |
| کد مقاله : 1000-IRANCHINA (R1) |
| نویسندگان |
|
سید نصرالله ابراهیمی1، علی فرحزادی *2 1گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران 2دانشجو دکتری رشته حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی،گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران،تهران، ایران. |
| چکیده مقاله |
| تداوم تحریم‌های فرامرزی علیه بخش نفت، گاز و نظام مالی ایران، همکاری‌های ایران و چین را از سطح توافق‌های سیاسی به مسئله‌ای پیچیده در تأمین مالی پروژه تبدیل کرده است. پروژه‌ها، با وجود توجیه فنی و اقتصادی، به دلیل محدودیت انتقال وجوه، دسترسی به ارز و بیمه، خطر شناسایی اشخاص و دارایی‌ها، اختلال در زنجیره تأمین و خروج تأمین‌کنندگان مالی، فاقد بانک‌پذیری قراردادی‌اند. پرسش آن است که چه الگویی از تخصیص ریسک و سازوکارهای قراردادی می‌تواند بانک‌پذیری پروژه‌های نفت و گاز ایران و چین را در محیط تحریم تقویت کند، بی‌آنکه به نقض مقررات الزام‌آور یا انتقال نامتوازن ریسک بینجامد. فرضیه تحقیق آن است که شرط کلی تحریم یا تلقی آن به‌عنوان قوه قاهره کافی نیست؛ بلکه بانک‌پذیری نیازمند معماری چندلایه‌ای است که ریسک‌ها را بر پایه منشأ، قابلیت کنترل و ظرفیت مدیریت طرفین تفکیک کند. پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی تطبیقی، مقررات تحریمی، قواعد چین درباره مقابله با اعمال فرامرزی قوانین خارجی، اسناد همکاری ایران و چین و الگوهای قراردادی را بررسی می‌کند. یافته‌های اولیه نشان می‌دهد انتقال یک‌جانبه ریسک تحریم، خطر توقف پروژه و کاهش بازپرداخت‌پذیری را افزایش می‌دهد. الگوی پیشنهادی شامل تعریف رویداد تحریمی، پایش و انطباق، تفکیک منع قانونی از دشواری تجاری، مهلت علاج، جایگزینی بانک و پیمانکار، روش‌های قانونی پرداخت، حساب‌های کنترل‌شده، حقوق ورود و جانشینی، تعدیل زمان و هزینه، جبران خاتمه و حل اختلاف بی‌طرف است. نوآوری پژوهش، ارائه «ماتریس دوگانه بانک‌پذیری ـ تحریم» برای سنجش کنترل‌پذیری ریسک، اثر آن بر جریان نقدی و تعارض الزامات حقوقی ایران، چین و رژیم‌های تحریمی است. |
| کلیدواژه ها |
| کلیدواژه‌ها: بانک‌پذیری؛ تأمین مالی پروژه‌محور؛ تخصیص ریسک؛ تحریم‌های فرامرزی؛ روابط ایران و چین؛ قراردادهای نفت و گاز. |
| وضعیت: چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است |
